تم إطلاع مستخدمي وزوار الموقع الإلكتروني على هذه الإشعارات القانونية.

إن اتصال المستخدم بالموقع الإلكتروني وتصفحه له يعني قبوله الكامل ودون تحفظ لهذه الإشعارات القانونية. 

الملكية الفكرية

ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، فإن محتوى هذا الموقع الإلكتروني بالكامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النصوص والرسوم البيانية والمعطيات المالية والجداول والمؤشرات والشعارات والعلامات التجارية والملفات القابلة للتنزيل ومقاطع الفيديو والعناصر المتعددة الوسائط الأخرى، هو ملكية حصرية لبورصة تونس. هذه المحتويات محمية بموجب القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.

لا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج أو إعادة نشر أو تنزيل أو عرض أو ترجمة أو نقل أو بث أو تخزين أو استغلال أي جزء من الموقع الإلكتروني أو المعلومات بأي شكل من الأشكال لأغراض تجارية أو ربحية دون الحصول على إذن كتابي مسبق من بورصة تونس. يقتصر استخدام المعلومات بشكل صارم على الاستخدام الشخصي والخاص وغير التجاري.

إخلاء المسؤولية

على الرغم من بذل كل الجهود المعقولة لضمان صحة المعلومات المنشورة وحداثتها وقت نشرها، فإن بورصة تونس تتنصل صراحةً من أي مسؤولية عن أي خطأ أو إغفال أو أي معلومات غير دقيقة أو قديمة ترد على الموقع الإلكتروني.

يخضع استخدام المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمسؤولية الكاملة والمطلقة للمستخدم. لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل بورصة تونس أو مديريها أو موظفيها أو شركائها المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية ناتجة عن الوصول إلى الموقع الإلكتروني أو المعلومات أو استخدامها أو عدم القدرة على استخدامها، بما في ذلك فقدان المعطيات أو الأرباح أو انقطاع النشاط أو الإضرار بالسمعة.

تعديلات على المحتوى

تحتفظ بورصة تونس بالحق، في أي وقت ودون إشعار مسبق، في تعديل أو حذف أو تحديث كل أو جزء من محتوى الموقع الإلكتروني، بما في ذلك الشروط الحالية والمعلومات المتاحة أو وظائف الموقع الإلكتروني. يُرجى من المستخدم مراجعة هذه الشروط بانتظام للاطلاع على أي تحديثات محتملة.

عدم وجود عرض أو نصيحة

لا يُقصد بالمحتوى المنشور على الموقع الإلكتروني بأي حال من الأحوال أن يشكل عرضًا لشراء أو بيع الأوراق المالية، ولا توصية أو نصيحة استثمارية.

أمن المعطيات ومشاركتها

نحن نطبق جميع التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لضمان أمن المعطيات ضد الوصول غير المصرح به أو الفقدان أو التلف.

علاوة على ذلك، لا يتم بيع أو تأجير أي بيانات شخصية إلى أطراف ثالثة. 

النزاعات

تخضع الشروط القانونية للموقع الإلكتروني للقوانين التونسية، وأي نزاع أو خلاف قد ينشأ عن تفسيرها أو تنفيذها سيكون من اختصاص المحاكم في تونس 1 حصريًا. 

ملفات تعريف الارتباط

يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة المستخدم وجمع الإحصاءات.