تضم السوق المالية التونسية مجموعة من الهياكل التي توفر الحماية للمستثمرين في الأوراق المالية:
تكلف هيئة السوق المالية بالسهر على حماية اﻻدخار المستثمر في اﻷوراق المالية وفي هذا الإطار، تتولى تنظيم أسواق اﻷوراق المالية والسهر على حسن سيرها، وذلك بهدف التوقي من الممارسات التي يمكن أن تؤثر على السير العادي لأنشطة السوق المالية. وهي مكلفة أيضا بمراقبة المعلومات التي تنشرها الشركات ذات المساهمة العامة والعقوبات المتععلقة بالممارسات المخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.
حماية الإدخار المستثمر في الأوراق المالية من مهام هيئة السوق المالية وذلك من خلال:
- التأشير على نشرة الإصدار للعمليات المالية ذات المساهمة العامة
- مراقبة المعاملات بالبورصة
- مراقبة وسطاء البورصة ومؤسسات التوظيف الجماعي
- مراقبة المعلومات المالية
- السهر على حسن تطبيق التراتيب الجاري بها العمل
- تتلقى الشكاوى والعرائض الصادرة عن كل من يهمه اﻷمر والتي تدخل بحكم موضوعها ضمن صلاحياتها وتتخذ في شأنها القرارات اللازمة.
- تسليط العقوبات المالية والتأديبية التي هي من اختصاصها
- يتم تسوية العمليات المنجزة بالبورصة نقدا(للمشتري) وتسليم الأوراق المالية (للبائع) في وقت متزامن، في يوم العملية +2.
- ويتم تنفيذ التسوية من قبل المودع المركزي للأوراق المالية: التونسية للمقاصة
ﻳﺘﺪﺧﻞ صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق واﻷدوات المالية لضمان المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.
ﻳﺘﺪﺧﻞ صندوق ضمان اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ في سوق اﻷوراق والأدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ بعد صدور بلاغ لهﻴﺌﺔ السوق المالية يتعلق بعجز وسيط البورصة عن الإلتزام بالتزاماته والتي تتعلق:
- إرجاع الأموال التي تم إيداعها لديه أو تحويلها إليه لفائدة حرفائه بأي عنوان كان،
- دفع مبالغ مالية على إثر عملية تداول أوراق مالية موضوع أمر تمت إحالته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- دفع مبالغ مالية تم تسليمها أو تحويلها إليه من قبل المتعاقد معه في إطار معاملة خاضعة للتسجيل ببورصة تونس،
- تسليم الأوراق المالية إثر عملية تداول،
- تسليم الأوراق المالية التي تسلمها من المتعاقد معه في إطار معاملة خاضعة للتسجيل ببورصة تونس،
- إرجاع أوراق مالية مصدرة عن طريق المساهمة العامة ومضمّنة بحسابات حرفائه.
- يهدف إحداث هذا الصندوق إلى تسوية العمليات المنجزة بالبورصة في أحسن الظروف.
- مكوّن من طرف وسطاء البورصة بهدف إلى تغطية مخاطر الطرف المقابل في عملية التداول.
- يتم تمويله عـن طريق مخصّصات مختلفة يدفعها الوسطاء بالبورصة.
بهدف ضمان أعلى دراجات الشفافية لفائدة المستثمرين، أدرجت التشاريع الخاصة بالبورصة شروط على على كل شخص طبيعي أو معنوي توصل بمفرده أو بالتحالف إلى اكتساب أكثر من واحد من عشرين، أو أكثر من عشر أو من خمس أو من ثلث أو من نصفأ و من ثلثي رأس مال شركة مساهمة عامة، وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أن يصرح إلى الشركة المعنية وإلى هيئة السوق المالية وإلى بورصة تونس، بتجاوز عتبة أو عتبات المساهمة المنصوص عليها في ظرف خمسة أيام عمل من تاريخ التجاوز . تحرم اﻷوراق المالية المكتسبة تجاوزا للعتبات والتي لم يقع التصريح بها من حق اﻻقتراع في الجلسات العامة للمساهمين التي فترة الثلاث سنوات الموالية.
يجب عل اﻷشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات في مجال التسيير صلب شركة مدرجة أن يصرحوا لهيئة السوق المالية ولبورصة تونس وللشركة في أجل أقصاه ثلاثة أيام بورصة من إنجازها بعمليات الشراء والبيع واﻻكتتاب واﻻستبدال ذات اﻷهمية التي يقومون بها لحسابهم الخاص على اﻷوراق المالية المصدرة من قبل الشركة المعنية.