بالإضافة إلى مهمتها الأساسية، تتولى اللجنة مراقبة موثوقية وتمثيلية الأوراق المالية المدرجة ضمن مكوّنات المؤشرات. وتقوم اللجنة بتحديد الأهداف المعتمدة لكل مؤشر، ويتم نشر هذه الأهداف في نشرة البورصة.

كما تقوم اللجنة بإعداد دليل المؤشرات (يُنشر على موقع بورصة تونس)، والذي يتضمّن عرضاً عاماً للمؤشرات، ومجموعة مؤشرات البورصة، مبادئ الحوكمة، ومنهجية احتساب المؤشرات

تتكوّن اللجنة من: ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن هيئة السوق المالية، ممثل عن البنك المركزي التونسي، ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء، ممثل عن معهد الاقتصاد الكمي، وعضوين اثنين من الأكاديميين تُعيّنهما وزارة التعليم العالي.

تقوم كل جهة من الجهات المذكورة بتعيين ممثلها في اللجنة. وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. 
مدوّنة السلوك للأعضاء:

• العمل بأمانة وعدالة عند أداء المهام؛
• التحلّي بالحياد والكفاءة والعناية المهنية والحرص الواجب.

كما يلتزم الأعضاء بـ السريّة المهنية فيما يتعلق بأي وقائع أو معلومات يطّلعون عليها خلال أداء مهامهم.

تقوم اللجنة بانتخاب رئيس من بين أعضائها.

ولا تكون مداولات اللجنة صحيحة إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل (النصاب القانوني).

وتُتَّخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين

وفي حال تساوي الأصوات، يكون الصوت المرجّح لرئيس اللجنة.

تعقد اللجنة اجتماعاتها في المقرّ الرئيسي لبورصة تونس.

وتجتمع اللجنة مرتين على الأقل سنوياً، وكلّما دعت الحاجة، كما يجوز عقد الاجتماعات بناءً على طلب رئيس اللجنة.

وتُعقد الاجتماعات خارج أوقات التداول، وعلى أساس جدول أعمال يُعمَّم على الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من موعد الاجتماع.

تتولى البورصة مهام أمانة اجتماعات اللجنة، بما في ذلك: حضور الاجتماعات، إعداد محاضر الجلسات، وتعميمها على الأعضاء خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع. كما توفّر بورصة تونس للجنة الموارد البشرية والفنية اللازمة لضمان حُسن سير أعمالها.

يتقاضى أعضاء اللجنة منحة حضور الاجتماعات، ويُحدّدها مجلس إدارة بورصة تونس، وتتحملها البورصة.

تقوم اللجنة بتحديد تاريخ نشر القرارات وتاريخ دخولها حيّز التنفيذ.