- القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية
- أمر عدد 795 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 6 و 7 من القانون عدد 117 لسنة 1994.
- الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس
- Règlement de parquet de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
- قـرار عـام عـدد 12 لهيئة السوق المالية يتعلق بضبط شروط إسناد البطاقة المهنية لخطة مراقبة سير السوق ببورصة الأوراق المالية بتونس.
- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة
- قرار عام عدد 23 لهيئة السوق المالية بتاريخ 10 مارس 2020 يتعلق بضبط معايير وصيغ تعيين أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة ومجلس المراقبة وممثل لصغار المساهمين.
- قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 27 مارس 1996 يتعلق بضبط نسب وصيغ استخلاص المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق الماليّة وبورصة الأوراق الماليّة بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقيّة عمليات البورصة.
- قرار مجلس إدارة بورصة تونس عدد 1/99 المتعلق بمعاليم استخدام الخدمات المشتركة والذي تمّ تنقيحه بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 21 / 12/ 2023.
- أمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة.
- قرار عام عدد 2 لهيئة السوق المالية بتاريخ 24 أفريل 2000 يتعلق بالموارد البشرية والمادية اللازمة لتعاطي نشاط الوساطة بالبورصة
- قرار عام عدد 3 لهيئة السوق المالية بتاريخ 24 أفريل 2000 يتعلق بالوثائق المكونة لملفات كل من المصادقة المبدئية والمصادقة النهائية وتعديل قرار المصادقة بخصوص ممارسة نشاط الوساطة بالبورصة.
- - قانون عدد 96 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
- أمر عدد 1294 لسنة 2006 مؤرخ في 8 ماي 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.
- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
- مجلة مؤﺳﺳات اﻟتوظيف اﻟجماعي.
- أمر عدد 2278 ﻟﺴﻨﺔ 2001 مؤرخ في 25 ﺳﺒﺘﻤﺒر 2001 يتعلق بتطبيق أحكام اﻟفصول15 و29 و35و36و37 من مجلة مؤﺳﺴات اﻟﺘوظيف الجماعي اﻟصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 والمؤرخ في 24 جويلية 2001 .
- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالصناديق المشتركة للديون وشركات التصرف فيها.
- قانون عدد 48 لسنة 2013 مؤرخ في 9 ديسمبر 2013 يتعلق بصناديق الاستثمار الاسلامية.
- أمر عدد 2773 ﻟﺳﻧﺔ 1999 مؤرخ في 13 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط شروط فتح حسابات اﻻدخار في اﻷﺳهم وكيفية اﻟتصرف فيها و اﺳتعمال المبالغ واﻟﺳﻧدات المودعة فيها
- ﻗﺮار ﻣﻦ وزراء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺸﺆون اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺆرخ ﻓﻲ 31 أوت 2002 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﻄﺎرﺋﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 31 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 123 ﻟﺴﻨﺔ 2001 ا ﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 28 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2001 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2002.
- قانون عدد 30 لسنة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بالصكوك الإسلامية
- أمر حكومي عدد 1333 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط شروط الترخيص لتعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للصكوك.
- أمر حكومي عدد 1332 لسنة 2017 مؤرخ في 6 ديسمبر 2017 يتعلق بضبط شروط الترخيص في تكوين الصندوق المشترك للصكوك وتصفيتها المسبقة.
- أمر حكومي عدد 579 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية لفائدة مؤسسات القطاع الخاص
- قانون أساسي عدد 62 لسنة 26 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
- أمر ﺣﻜﻮﻣﻲ عدد 1098 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها.
- أمر حكومي عدد 419 ﻟﺴﻨﺔ 2019 مؤرخ في 17 مايو 2019 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ اﻟقرارات اﻟصادرة عن اﻟهياكل الأممية المختصة اﻟمرتبطﺔ بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار اﻟشامل. .
- أمر حكومي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي.
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة اﻹرﻫﺎب وﻣﻨﻊ غسل الأموال.
- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
- قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
- قانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار.
- أمر حكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس اﻷعلى للإستثمار وطرق تنظيمه والتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للإستثمار وقواعد تسييره.
- أمر حكومي عدد 389 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بـالحوافز المالية لفائدة اﻻستثمارات المنجزة في إطار قانون اﻻستثمار.
- أمر حكومي عدد 390 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب اﻷهداف ﻹنجاز مشروع وبضبط اﻻقتصادية اﻷنشطة تعاطي تراخيص مراجعة تنظيمها وطرق سيرها، وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة.