التقارير غير المالية للشركات: استراتيجية طوعية أم واجب إلزامي؟
نظمت بورصة تونس بالتعاون مع شريكها - مؤسسة كونراد أديناور - بتاريخ 7 نوفمبر 2018 في مقرها لقاء حول موضوع ”التقارير غير المالية حول المسؤولية المجتمعية للشركات: استراتيجية طوعية أو واجب إلزامي؟“، موجه إلى الشركات المدرجة في البورصة والوسطاء في البورصة والجهات الفاعلة الأخرى في القطاع المالي.
وقد افتتح أعمال هذا اللقاء السيد سليم فيرياني، وزير الصناعة والشركات الصغرى والمتوسطة، وأدارته السيدة ليلى أولاد علي، عضو مجلس النواب وخبراء تونسيون وأجانب.
تناولت العروض المحورية الرئيسية لقانون المسؤولية للشركات الصادر في شهر جوان 2018، ولا سيما أهدافه ومجالاته، وتخصيص التمويل المخصص لمشاريع البيئة والتنمية المستدامة، وإنشاء لجنة جهوية لإدارة المسؤولية المجتمعية للشركات، وإنشاء مرصد برئاسة الحكومة لمتابعة برامج المسؤولية المجتمعية للشركات والتأكد من تنفيذها.
كما ركز المتحدثون على التقارير غير المالية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، ومزاياها بالنسبة للشركات، وفائدتها للمساهمين، وتأثيرها على زيادة شفافية السوق. وفي هذا السياق، طالبوا الشركات المدرجة في بورصة تونس بالالتزام بهذه الممارسة التي أصبحت إلزامية على الصعيد الدولي تحت ضغط الهيئات التنظيمية والمستثمرين، كما يظهر في التقرير الأخير لمبادرة البورصات المستدامة الذي نُشر مؤخراً على هامش المنتدى الدولي للاستثمار الذي عُقد في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر 2018.
تقارير الاستدامة للشركات المدرجة في البورصة بعنوان سنة 2024
عد نشر ثمانية (8) تقارير استدامة خلال سنة 2024، تتعلق بالسنة المحاسبية 2023، انطلقت سنة 2025 بوتيرة أكثر كثافة في نشر التقارير غير المالية للشركات المدرجة في البورصة
وقد تحقق هذا التوجه بفضل الجهود التي بذلتها جميع الأطراف المعنية، ولا سيما تطور حرص الشركات المدرجة في البورصة، التي أصبحت لديها قناعة متزايدة بأهمية تقارير الاستدامة.
وفي هذا الإطار، نشرت مجموعة أولى من الشركات المدرجة في البورصة (13) تقاريرها المتعلقة بالاستدامة خلال هذه السنة.
حصيلة الكربون للشركات المدرجة في البورصة خلال سنة 2024
شهدت سنة 2024 تطوراً مهماً في عدد الشركات المدرجة في البورصة التي أعلنت عن ميزانيتها الكربونية، حيث بلغ عددها 9 شركات مقابل 3 شركات في سنة 2023.
تقرير بورصة تونس حول المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بعنوان سنة 2024
تعلن بورصة تونس عن نشر تقريرها الأول حول المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بعنوان سنة 2024. وتؤكد بورصة تونس من خلال هذا التوجه، حرصها على أن تكون فاعلا رئيسيًا في ترسيخ ممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في السوق المالية التونسية.
ويعد هذا التقرير استمرارًا لعضوية بورصة تونس في مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة ويأتي كذلك، بعد نشر دليل الإفصاح حول المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في موفي سنة 2021 بالتعاون مع هيئة السوق المالية.
وتواصل بورصة تونس من خلال نشر تقريرها الخاص بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، تمتين دورها المشجع للشركات والدرجة منها بشكل خاص لدفعها لسلك مثل هذا التوجه وتوجيههم بسبل وآليات مبسطة وعملية.
ويسلط هذا التقرير الضوء على الإجراءات الملموسة المتخذة والمناهج المتوافقة مع المعايير الدولية مثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة...
وتجدر الإشارة، إلى أن اعتماد هذا المنهج الطوعي للإفصاح الغير مالي يتسارع لدى مختلف المتدخلين في المجال المالي التونسي مما يدعو إلى تسريع وتيرة اعتماد منظومة قانونية وترتيبية في الغرض.