في قلب النظام المالي، تثير البورصة اهتمام المستثمرين لأنها تستقبل شركات من جميع الأحجام والقطاعات التي تسعى إلى تمويل نشاطها من خلال عمليات الاكتتاب العمومي. وتستفيد هذه الشركات من المكانة التي توفرها البورصة لتعزيز مكانتها، بهدف رفع الأموال اللازمة لتطوير نشاطها وتوسيع أسواقها. هذا الموقع الفريد والمرموق للبورصة، الذي يمنحها دورًا رائدًا في منظومة ريادة الأعمال، كان السبب وراء إطلاق مبادرة البورصات المستدامة (SSE) من قبل الأمم المتحدة في سنة 2009، والتي تهدف إلى تعزيز دور البورصة كقوة دافعة لنشر واعتماد ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات على نطاق واسع. انضمت بورصة تونس في 25 أكتوبر 2015 إلى هذه المبادرة التي تضم الآن ما يقرب من 90 بورصة في جميع أنحاء العالم. وتتمثل مهمتها في تعزيز التعاون بين الأسواق المالية والمستثمرين والهيئات التنظيمية والشركات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، من خلال اعتماد أفضل الممارسات في إدارة القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتشجيع التمويل المسؤول والطويل الأجل. أدرجت بورصة تونس سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات في توجهاتها الاستراتيجية وقررت تشجيع اعتماد ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات والإفصاح عنها في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك في إطار استمرار التزامات تونس الدولية بموجب الميثاق العالمي للأمم المتحدة (2000) وتحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة