يهدف تعديل الترتيب العام للبورصة، المؤشر عليه بقرار وزير المالية بتاريخ 15 أوت 2019، إلى مزيد تنظيم أسواق البورصة. ويصنف هذا القرار هذه الأسواق إلى 4 أقسام: أسواق سندات رأس المال، والتي تشمل السوق الرئيسية والسوق البديلة؛السوق الرقاعية،سوق الصناديق،سوق الصكوك، وسيتم تنظيم هذه الأسواق في أقسام وفقًا لمعايير يتم تحديدها من قبل بورصة تونس. وقد تمّ بمقتضى هذا القرار إدخال مراجعة جذرية للأحكام السوق البديلة. وتبعا لذلك ستستقبل حصريا هذه السوق الشركات خفية الإسم والتي: تدرج أسهمها عن طريق الترفيع في رأس المال (1 مليون دينار على الاقل) دون اللجوء إلى الاكتتاب العام بالنسبة الى المستثمرين الحذرين (الفصل 24)،عن طريق بيع المساهمات التي تملكها مؤسسات رأس مال المخاطرة. وسيتم إدراج الشركات في السوق البديلة عن طريق إجراءات مبسطة، على أن تكون مصحوبًة خلال فترة إدراجها بمؤسسة راعية. وسيتم نقل الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية حاليا في السوق البديلة إلى السوق الرئيسية. ويتعين على جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية تعديل نظامها الأساسي من خلال: الفصل بين وظائف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام؛تعيين عضوين مستقلين على الأقل وممثل عن صغار المساهمين في مجلس الإدارة. وستفتح سوق الصكوك للحصص المصدرة من قبل الصناديق المشتركة للصكوك والصكوك الصادرة عن الدولة والجماعات المحلية والمنشئات والمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص. وقد ادخلت هذه التعديلات على النظام العام للبورصة لمزيد تأطير وتطوير نشاط المختص في السوق بهدف تحسين كفاءته وسيولته. وسيتم نشر شروط تطبيق أحكام هذا القرار من قبل هيئة السوق المالية وبورصة تونس، كل فيما يهمه.