تمّ يوم الثلاثاء 26 جوان 2018 إمضاء إتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة وبورصة تونس.وتندرج هذه الإتفاقية في إطار تدعيم المجهود الذي تقوم به الدولة والرامي إلى تنمية الإستثمار الخاص ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف دفع الدورة الإقتصادية وخلق مواطن الشغل.وبإعتبار أنّ المؤسسة الصغرى والمتوسطة تحتلّ مكانة هامة في النسيج الإقتصادي التونسي لما لها من دور إستراتيجي في تنشيط الدورة الإقتصادية وبالخصوص توفير مواطن شغل.و إيمانا بضرورة تنويع مصادر التمويل بالنسبة للمؤسسة الصغرى والمتوسطة وتحسين حصولها على التمويل المباشر من السوق المالية.فإنّ هذه الإتفاقية ترمي إلى تعزيز وتطوير التعاون بين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبوصة تونس في المجالات الراجعة بالنظر إلى كلّ هيكل عن طريق :- تنسيق التدخلات لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتبادل المعلومات والخبرات لتحسين محيط المؤسسة وتسهيل حصولها على إمتيازات التمويل عن طريق سوق البورصة.- تنظيم ندوات وملتقيات مشتركة وندوات تحسيسية لفائدة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإطاراتها في مجالات تعنى بتمويل المؤسسة.- تبادل المعطيات والبيانات بخصوص المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير معطيات مشتركة بين الطرفين قصد إستهداف المؤسسات التي يمكن أن تنتفع بتدخلات الهيكلين.- البحث على فرص تعاون مشتركة.كما تهدف الإتفاقية إلى مزيد تفعيل تدخلات الهيكلين فيما يتعلّق بالبرامج التي يشرفان عليها وخاصة تمكين المؤسسات من الحصول على التمويلات الضرورية في إطار :1 - برنامج دعم وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للفترة 2018-2020 الذي يرمي إلى دعم 600 مؤسسة صغرى ومتوسطة عن طريق خط إعتماد في حدود 400 مليون دينار.2 - برنامج Investia PME الذي تشرف عليه بورصة تونس بتمويل من وكالة التعاون البريطاني بدعم يقدر بحوالي 8.5 مليون دينار ، الذي يهدف إلى دعم 120 مؤسسة من خلال رفع أموال عبر السوق المالية.