تعلن بورصة الأوراق المالية بتونس عن مشاركتها في الأسبوع العالمي للمستثمر 2021. الذي أطلقته المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال(OICV) خلال سنة 2017.

يهدف مشروع الانتقال إلى منظومة تداول جديدة إلى اعتماد أحدث التقنيات لدعم تطوير السوق والامتثال للمعايير الدولية وتلبية حاجيات المستثمرين. وتعتبر منظومة التداول Optiq® ، التي طورتها مؤسسة EURONEXT وتم تركيزها بالتعاون الوثيق مع بورصة الأوراق المالية بتونس، تحولًا تقنيًا هاما، باعتبار ما ستضفيه من سرعة معالجة أوامر البورصة والمبادلات. وقد تمّ تطوير المنظومة إعتمادا على أفضل التكنولوجيا في هذا المجال.

في إطار تشجيع الادخار طويل المدى، تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2021، الترفيع في سقف الطرح من أساس الضريبة على الدخل من 000 50 دينار إلى 000 100 دينار بعنوان المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم. وللتذكير، تعتبر حسابات الادخار في الأسهم عملية متميزة للاستثمار في البورصة باعتبارها توفر توظيفات متنوعة وذات مردودية خاصة على المدى المتوسط وطويل المدى.

في قلب النظام المالي، تثير البورصة اهتمام المستثمرين لأنها تستقبل شركات من جميع الأحجام والقطاعات التي تسعى إلى تمويل نشاطها من خلال عمليات الاكتتاب العمومي. وتستفيد هذه الشركات من المكانة التي توفرها البورصة لتعزيز مكانتها، بهدف رفع الأموال اللازمة لتطوير نشاطها وتوسيع أسواقها. هذا الموقع الفريد والمرموق للبورصة، الذي يمنحها دورًا رائدًا في منظومة ريادة الأعمال، كان السبب وراء إطلاق مبادرة البورصات المستدامة (SSE) من قبل الأمم المتحدة في سنة 2009، والتي تهدف إلى تعزيز دور البورصة كقوة دافعة لنشر واعتماد ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات على نطاق واسع.

يهدف تعديل الترتيب العام للبورصة، المؤشر عليه بقرار وزير المالية بتاريخ 15 أوت 2019، إلى مزيد تنظيم أسواق البورصة. ويصنف هذا القرار هذه الأسواق إلى 4 أقسام: أسواق سندات رأس المال، والتي تشمل السوق الرئيسية والسوق البديلة؛السوق الرقاعية،سوق الصناديق،سوق الصكوك، وسيتم تنظيم هذه الأسواق في أقسام وفقًا لمعايير يتم تحديدها من قبل بورصة تونس. وقد تمّ بمقتضى هذا القرار إدخال مراجعة جذرية للأحكام السوق البديلة.